به نقل از «تسنیم»

سازوکار ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح منطقه و بین الملل تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۲۰۵۶

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا سازوکار ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح منطقه و بین الملل را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده 101 اصلاحی این لایحه را با 147 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (خ) ماده 101 اصلاحی این لایحه؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقآبه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخش های تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.

*وزارت بهداشت مکلف به تمهید برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری شد

همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده 81 اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند که براساس بند (ب) ماده 81 اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، سامان‌دهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی)منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

*تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور

همچنین وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 100 اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 100 اصلاحی لایحه مذکور؛ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان، ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه جدید شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

*دولت مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برای افزایش ازدواج پایدار و کاهش طلاق شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 80 اصلاحی لایحه مذکور با 167 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 80 اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

1- ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
2- ساماندهی – یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه بندی مشاوران
3-  ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس اصلاحی لایحه مذکور برنامه هفتم توسعه ارتقای جایگاه خارج از کشور براساس بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید